سخنگوی قوه قضائیه خبر داد
تأیید 31 سال حبس طبری در دیوان عالی
مبلغ دیه برای سال آینده 480 میلیون تومان اعلام شد
گروه سیاسی/ آخرین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در سال جاری دیروز به صورت مجازی برگزار شد و غلامحسین اسماعیلی از تأیید حکم 31 سال حبس اکبر طبری از سوی دیوان عالی کشور خبر داد. او همچنین گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی در سال 99 و ایجاد سامانه خدمترسانی هوشمند ارائه کرد و سپس به سراغ دیگر پروندههای مفتوح در قوه قضائیه رفت.
اسماعیلی در ارائه گزارش عملکرد یکساله قوه قضائیه درباره پروندههای مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۹ گفت: در این سال مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت ما بود. در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کشور ۲۰۶ پرونده بررسی شدند که ۷ متهم حقوقی هم علاوه بر شخصیت حقیقی داشتیم که در تهران ۱۴۲ نفر، فارس ۱۹ نفر، خراسان رضوی ۱۵ نفر، قم ۸ نفر، اصفهان ۶ نفر و هرمزگان یک نفر و گلستان ۵ نفر محکوم شدند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نوع محکومیتهای صادره به این صورت بود که ۳ نفر در شعب محکوم به اعدام، یک نفر محکوم به حبس۳۰ سال و ۸ نفر حبس ۲۰ تا ۲۵ سال و ۷ نفر به تحمل ۱۵ تا ۲۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۶ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفتند.
۴ و نیم سال حبس برای مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش
در ادامه این جلسه اسماعیلی به پرونده منطقه آزاد کیش اشاره کرد و در توضیحات خود گفت: در دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان که منتهی به صدور قطعی حکم شده آقای علیرضا عامری رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سوء استفاده از مقام شغل به یک فقره ۴ و نیم سال حبس و یک فقره ۴ سال حبس و بعلاوه ۲ سال حبس و نیز یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده که البته مجازات اشد قابل اجراست. همچنین خانم لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۳ فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است. در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزئیات معذورم و در سایت میزان اعلام میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه پاسخ به پرسش خبرنگاران در حالی از تأیید حکم اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست دستگاه قضا خبر داد که وکیل طبری پیش از این گفته بود دیوان عالی کشور رأی صادره در پرونده موکلش را نقض کرده است.
به گزارش ایسنا، اسماعیلی در توضیحات خود گفت: حکم نهایی پرونده مهم و ویژه اکبر طبری بعد از دادرسی عمیق و گسترده در دادسرا و دادگاه صادر شد. شهریور اعلام کردیم که با تقاضای اعاده دادرسی محکومان این پرونده به دیوان عالی ارسال شد. محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک متعدد و وجوه متعددی را به صورت رشوه از اصحاب پروندهها اخذ کرده بودند اعلام شد. بنا بر رأی دادگاه، او محکوم به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاک شده بود اکنون این رأی توسط دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شده است. او ادامه داد: ایشان اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی و سوء استفاده از اسناد و اعمال نفوذ در مقامات و ۳ فقره اعمال نفوذ و یک فقره قرضورزی داشت که تأیید شد. در مورد اتهام پولشویی برای دیوان عالی تردیدی پیش آمده و دادگاه گفته قانون پولشویی اخیرالتصویب است و با توجه به قانون جدید این اتهام مورد رسیدگی و رأی مجدد است ولی در مورد سایر محکومیتهای ایشان باید بگویم که به تأیید دیوان عالی رسیده و لازمالاجراست.
در ادامه این نشست اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره تخریب املاک کلاک و ارتباطش با پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده مستقل بود، اما اکبر طبری در فرآیند آن اعمال نفوذ کرده بود. قبلاً رأی پرونده صادر شد. در دوره اخیر تقاضای اعاده دادرسی انجام و محکومیت آقای نجفی در رابطه با اراضی کلاک تأیید و اراضی به بیتالمال اعاده شد. پرونده مجدداً در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان مطرح شد و این کمیسیون رأی به قلع و قمع بناهای احداثی صادر کرد و آنچه به اجرا درآمد، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بود و مجموعه اراضی کلاک اعاده به وضع سابق میشود.
در انتظار نظر دیوان در مورد پرونده عیسی شریفی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دیوان عالی کشور درباره پرونده عیسی شریفی -قائم مقام محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران- نظر نداده است، گفت: دیوان وعده داده بود که قبل از پایان سال جاری در این پرونده رأی صادر کند و به محض وصول رأی و نظر دیوان عالی این اطمینان را به مردم میدهم که نسبت به این پرونده اطلاعرسانی دقیق خواهد شد. امیدوارم در همین روزهای باقی مانده سال باشد و به محض اینکه رأی دیوان به دستمان برسد، اطلاعرسانی خواهد شد.
دیه سال آینده؛ ۴۸۰ میلیون تومان
وی در پاسخ به سؤالی درباره مبلغ دیه سال ۱۴۰۰ گفت: به موجب قانون در پایان هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه قضائیه تعیین تکلیف شود. این موضوع در دو جلسه متوالی روز گذشته و دوشنبه در شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد. نهایتاً مصوبه ریاست قوه قضائیه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازمالاجرا است.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی (سیف، عراقچی و آقاخان) هم گفت: پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بود و نواقص مورد نظر دادگاه توسط دادسرا برطرف شد و پرونده به دادگاه برمیگردد و دادگاه در این حوزه تصمیم خود را اتخاذ میکند. اینکه آیا با توجه به جلسات قبلی از ناحیه دادگاه و رفع نقصهایی که دادسرا انجام داده، چه روندی باید طی شود بستگی به تصمیم هیأت حاکمه دادگاه دارد و تاکنون تصمیم جدیدی از سوی شعبه به ما اعلام نشده است.
حفظ آزادیهای مشروع محور مهم سند تحول قضایی
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در این خصوص که اجرایی شدن سند تحول قضایی چه تأثیری در حقوق شهروندی دارد، گفت: یکی از محورهای مهم سند تحول قضایی برگرفته از مأموریتهای قوه قضائیه در قانون اساسی، یعنی حفظ آزادیهای مشروع است. ما برنامهها و راهکارهای متعددی در سند تحول قضایی برای تحقق این امر در نظر گرفتیم. قانون احترام به آزادیهای مشروع حتماً با نگرش توسعه حقوق شهروندی مورد بازنگری قرار میگیرد و در فرآیند دادرسی دادگاهها در حوزههای مختلف محورهای مهمی هستند و در بعد ستادی دفتر بازرسی حقوق شهروندی در ستاد قوه قضائیه با مأموریتهای ویژه در تمامی دادگستری استانها نظارت بر عملکرد بخشهای مختلف دارد.
اسماعیلی در پایان با اشاره به اینکه کشیکهای نوروزی ۲۴ ساعت در واحدهای قضایی قوه قضائیه دایرهستند و به مردم و شهروندان بویژه در نیازمندیهای حوزه قضایی خدمات ارائه میشود، گفت: ما به دنبال تأمین آرامش برای مردم هستیم و برای زندانیان مرخصی نوروزی درنظر گرفته شده است و چون امنیت و آرامش روانی مردم مورد اهتمام جدی ما است، دراین بخشنامه تصریح شده تمامی کسانی که به جرم سرقت در داخل زندان هستند مرخصی نخواهند گرفت و مردم اطمینان داشته باشند، افرادی که به مرخصی میآیند برای سایر شهروندان مخاطره ایجاد نمیکنند.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات:
پیوستن به FATF برای مقابله با قاچاق ارز ضروری است
گروه سیاسی/ مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات گفته که پیوستن به FATF برای مقابله با قاچاق ارز ضروری است. این گفته سید عبدالمجید اجتهادی در شرایطی مطرح شده که مخالفان FATF همچنان اصرار دارند که ضررهای پذیرش دو کنوانسیون پالرمو و CFT بیش از عواید آن است. تا پیش از این قرار بود دوره بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان سال به اتمام برسد. اما هفته گذشته محسن رضایی، دبیر این مجمع اعلام کرد که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و زمان تعیین تکلیف نهایی این لوایح به اواخر فروردینماه موکول شده است.
دیروز مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به «ایرنا» گفت: از منظر کارشناسی برای مقابله با قاچاق ارز، پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی «FATF» یک ضرورت است. سید عبدالمجید اجتهادی تأکید کرد: پذیرش توصیههای FATF برای مبادلات مالی، مقابله با قاچاق ارز، مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم تأثیرات مثبت دارد. وی ادامه داد: موافقان و مخالفان پذیرش FATF دغدغههایی دارند که بیشتر مواضع سیاسی است اما از نقطه نظر کارشناسی، پیوستن به FATF موجب شفافیت میشود. اجتهادی افزود: در قراردادهای بینالمللی منافع عمده کشورها دیده میشود و اگر اینطور نباشد کشوری حاضر به پذیرش شرایط نمیشود. مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی توضیح داد: برای مقابله با قاچاق ارز باید ارزی که وارد کشور میشود منشأ قانونی مشخص داشته باشد در غیراینصورت میتواند منبعی برای تأمین عملیات تروریستی قرار گیرد. وی اضافه کرد: پذیرش FATF منافع دارد اما ممکن است مضراتی هم در پی داشته باشد که بیشتر بحثهای سیاسی است و نباید بهانه دست دشمنان بدهیم. همزمان اما حسن روحانی، رئیس جمهوری هم در مجمع سالانه بانک مرکزی لب به گلایه از مخالفان FATF گشود و گفت: «در این سالها با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مبارزه کردیم و بلد نبودیم آن را اعلام کنیم؛ آدم دلش میسوزد؛ چهار لایحهای که دولت به مجلس داد و ایرادات شورای نگهبان هم حل شد، اما یک جای دیگر گیر افتاد. بعد عدهای افتخار میکنند که اینور سال تصویب نکردیم؛ خب چرا نکردید؟» این سخن روحانی بهطور روشن اشاره به موضع محسن رضایی درباره به تعویق افتادن رأیگیری در مجمع برای این لوایح تا آخر فروردینماه است. خصوصاً اینکه در روزهای قبل از این اظهارنظر محسن رضایی، برخی نشانههای جسته و گریخته مبنی بر تغییراتی در نظر مخالفان لوایح پالرمو و CFT در مجمع دیده شده بود. از جمله محمدرضا باهنر، روز 12 اسفندماه در گفتوگو با «برنا» گفت که «FATF به احتمال زیاد تصویب میشود ولی حق تفحصها باید در کنار این بررسی شود که امروز هم فقط حق تحفظها مورد بررسی است.» یک روز قبل از او هم مرتضی نبوی، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام که تا کمتر از یک ماه قبل از آن در زمره مخالفان FATF محسوب میشد، در یک برنامه تلویزیونی تأیید کرد که «حق تحفظ»های درنظر گرفته شده توسط دولت برای این لوایح به گواه شهادت حقوقدانان بینالمللی که او آنها را «مؤمن و متعهد» معرفی کرد، دارای وجاهت حقوقی و قابلیت اجرایی هستند. نکته دیگری که این مخالف سابق FATF بر آن تأکید کرد این بود که برخی کشورهای دوست ما که رابطه نسبتاً خوبی هم با ما دارند از ما میپرسند چرا به FATF نمیپیوندید، این کار را برای ما سختتر میکند.
«افایتیاف» و چشم انداز ایران
ادامه از صفحه اول
برای ایران در 1400، یکی از عوامل تعیین کننده، مسأله برجام و نوع بازی کنشگران اروپایی و امریکایی است.
پساز آنکه در دولت آقای احمدینژاد، مسأله هستهای ایران به یک بحران امنیتی تبدیل شد و شش قطعنامه تحریمی هم بهدنبال آن آمد، آقای ظریف و دوستان او در دولت یازدهم توانستند پس از 18 ماه مذاکره، توافق برجام را به ثمر برسانند. این توافق، برد-برد بود، به این معنی که هم ایران را از زمره تهدید امنیتی بینالمللی خارج کرد و مناسبات اقتصادی ایران و جهان را عادی کرد و هم بار دیگر به دنیا ثابت کرد که فعالیتهای هستهای ایران صلحآمیز است. نقطه کلیدی دستیابی به این توافق، حرکت همه طرفها براساس منافع مشترک و احترام متقابل بود. اما پس از خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام، اروپاییها هم باوجود اظهارات و لفاظیها، در عمل تعهدات خود را در برجام زیر پا گذاشتند و هیچ یک از آنها را عملی نکردند. بنابراین، در زمینه سیاست خارجی و مشخصاً درباره برجام، یک دوره عدم موفقیت، سپس یک دوره موفقیت منتهی بهبرجام و بار دیگر دوره عدم موفقیت ترامپ را شاهد هستیم. توضیح این نکته ضروری است که عدم موفقیت در دوره اخیر، نه ناشی از عملکرد ایران، بلکه ناشی از عملکرد اروپا و امریکا بود. امروز نیز هر پیشبینی درباره این فرایند، به عملکرد طرف مقابل بستگی دارد. بهعبارت دیگر، اگر مانند 18 ماه مذاکرات هستهای، اروپا و امریکا خواستار یک مذاکره یا توافق مبتنی رویکرد برد-برد باشند، میتوان این مسأله را حل کرد. درغیر این صورت، این رفتار مخرب سیاست خارجی ایران را به سمت دیگری متمایل خواهد کرد.
در این میان، باید به این نکته توجه داشت که حل مسأله هستهای ایران، اولویت نخست سیاست خارجی امریکا نیست. اولویت نخست سیاست خارجی این کشور دولت چین است که مطابق پیشبینیها در 10 سال آینده خواهد توانست به لحاظ اقتصادی و فناوری امریکا را پشت سر بگذارد. مسأله دوم سیاست خارجی امریکا، روسیه است که به لحاظ نظامی با این کشور برابری میکند و اولویت سوم امریکا نیز تأمین امنیت و تأمین نفت و انرژی اسرائیل است.
عامل دیگر تأثیرگذار بر آینده سیاست خارجی ایران، نوع رابطه با کشورهای عربی بویژه کشورهای حاشیه خلیجفارس است. ایالات متحده از ابتدای انقلاب تلاش داشت به این کشورها بقبولاند که دشمن شما نه اسرائیل، بلکه جمهوری اسلامی است که میخواهد انقلاب اسلامی خود را در کشورهای عربی به نتیجه برساند. تا پایان دولت اصلاحات امریکا موفق نشده بود این سیاست را به نتیجه برساند، اما متأسفانه عملکرد دولت احمدینژاد به مرور زمان این سیاست امریکا را با موفقیت روبهرو کرد، به گونهای که به مرور اعتماد کشورهای عربی به جمهوری اسلامی کاهش یافت تا اینکه در نهایت با پادشاهی سلمان و ولیعهد محمد پسر او در عربستان سعودی، این پازل کامل شد. مجموعه این عوامل، یعنی عملکرد و رویکرد اروپا و امریکا، اولویتگذاری این کشورها نیز رویکرد و عملکرد کشورهای عربی در آینده سیاست خارجی ایران نقشی تعیین کننده دارند. در این میان برخی طرفها در ایران بر سیاست رو به شرق تأکید میکنند و خواستار نزدیکی بیشتر ایران به روسیه و چین هستند،اما همین عده از این واقعیت غفلت میورزند که عملکرد ایران در آینده روابط با روسیه و چین به رویکرد و تصمیم ما در زمینه «افایتیاف» بستگی دارد. اینجا، ما دیگر شاهد بازیگران متعدد نیستیم، بلکه تنها تصمیم جمهوری اسلامی ایران است که تعیین کننده خواهد بود.
بنابراین اگر «افایتیاف» تصویب نشود و در کنار آن مسأله برجام هم به نتیجه نرسد، چشمانداز خوبی در سیاست خارجی ایران نخواهیم داشت. زیرا در صورت به نتیجه نرسیدن برجام، برخی کشورها برای انزوای سیاسی و بینالمللی ایران تلاش خواهند کرد و در صورت تصویب نشدن «افایتیاف» هم یک انزوای اقتصادی و بانکی به کشور تحمیل میشود، البته به دست خودمان.
واشنگتن تمایلی به جنگ با ایران ندارد
خبر اول اینکه، فرمانده سنتکام با بیان اینکه امریکا تمایلی به جنگ با ایران ندارد تأکید کرد: دولت جو بایدن درصدد ارزیابی سیاست دو سال اخیر علیه ایران است. به گزارش ایسنا، کنت مک کنزی، فرمانده سنتکام در گفتوگو با شبکه ال بیسی لبنان گفت: امریکا در دو سال گذشته سیاست فشارحداکثری علیه ایران را در پیش گرفت و دولت جو بایدن اکنون درصدد ارزیابی این سیاست است. وی تأکید کرد که امریکا تمایلی به جنگ با ایران ندارد و دولت بایدن به دنبال این است که کارها با ایران را به پیش ببرد. فرمانده سنتکام در ادامه خاطرنشان کرد: حملات حوثیها علیه عربستان یک اقدام خصمانه است و حمله علیه نیروهای ما در عراق که به احتمال زیاد از سوی نمایندگان ایران انجام میشود نیز اقدامی خصمانه است و در نهایت این امر به کسی که رویکردش آرامش بیشتر است، کمک نخواهد کرد. این در حالی است که نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با رد هرگونه دخالت ایران در حملات اخیر به پایگاههای امریکایی در عراق، حمله هوایی امریکا به نیروهای عراقی را نقض حقوق بینالملل دانست. مجید تخت روانچی اخیراً در نامهای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت، به ادعای نمایندگی امریکا که حمله به پایگاههای این کشور در عراق را به نیروهای مورد حمایت ایران منصوب کرده بود، این پاسخ را مطرح کرد.
نمایندگان مجلس چقدر حقوق میگیرند؟
خبر دیگر اینکه، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت که حقوق نمایندگان حدود ۱۰الی۱۲ میلیون تومان است. به گزارش مهر، محمدحسین فرهنگی افزود: « یکی از همکاران هزینههای نمایندگان و همچنین مسائل مربوط به حقوق آنها را در نامهای منتشر کرده است. بخشی از این گزارش درست است زیرا دفاتری که نمایندگان در سراسر کشور دارند بعضاً برای بررسی چند حوزه انتخابیه است و مانند همه دستگاههای اجرایی این هزینهها جهت مصارف دفاتر هزینه میشود اما حقوق نمایندگان حدود ۱۰الی۱۲ میلیون تومان است. به گفته وی، هیچ کدام از نمایندگان از هزینه دفاتر برای مصارف شخصی استفاده نمیکنند، موضوعاتی مانند مسکن و خودروی نمایندگان نیز در این نامه عنوان شده که قبلاً در ارتباط با آنها توضیح داده شده است. همه نمایندگان هزینه مسکن را دریافت نکردهاند، همه نمایندگان نیز خودرو را تحویل نگرفتهاند و نمایندگانی که نیاز داشتند برای اسکان در یک مسکن، هزینهای در اختیارشان قرار داده شد.»
رایزنی برجامی روسیه و رژیم صهیونیستی
دست آخر اینکه، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیهای اعلام کرد که برجام یکی از موضوعات گفتوگوی معاون وزیر امور خارجه روسیه و معاون مدیرکل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی بوده است. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه راشا تودی، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه با یوشع زرکو، معاون مدیرکل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی دیداری داشته است و درباره موضوعات مختلف گفتوگو کردهاند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: مذاکرات مفصلی درباره موضوع کنترل تسلیحاتی و عدم اشاعه تسلیحات کشتار جمعی انجام شد. در ادامه این بیانیه آمده است: در این گفتوگوها توجه ویژهای به وضعیت پیرامون برجام (توافق هستهای) معطوف بود. به برخی جنبههای کنترل صادرات هم پرداخته شد.